سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که در دیدار وزیر کشور عمان با مقامات ایرانی بحثی مبتنی بر میانجی‌گری این کشور میان تهران ـ ریاض بر سر پیگیری حقوق ایرانیان فاجعه منا صورت نگرفته است.
 
بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی درباره سفر وزیر کشور عمان به ایران و این‌که آیا این مقام عمانی بین تهران و ریاض در رابطه با پیگیری حقوق ایرانیان در فاجعه منا میانجی‌گری کرده است گفت: تصور ما این است که در سفر انجام شده بحثی در این ارتباط و میانجی‌گری انجام نشده است و آن‌چه مورد بررسی قرار گرفته مسایل منطقه‌یی و بین‌المللی بوده است.
 
وی درباره اخبار مربوط به گروه مالی بین‌المللی (FATF) مطرح می‌شود تصریح کرد که FATF هیچ ربطی به برجام ندارد و ما از بابت آن هیچ مشکل و نگرانی نداریم و از سال‌ها قبل مطرح بوده است. برخی ایرادات و ایجاد نگرانی‌ها بی‌مورد است و ما آن‌را رد می‌کنیم. برخی اطلاعات و برداشت‌ها غلط است. البته برخی نگرانی‌ها از روی حسن نیت است و ما هم آن‌را درک می‌کنیم. این مقرارت علیه گروه‌های تروریستی شناسنامه‌دار پلید و کودک‌کش مانند داعش، القاعده، النصره و ... است. ما حزب‌الله را افتخار لبنان و جهان اسلام می‌دانیم.
 
به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه کشورهای پیشرفته هفت (G7) با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.
 
گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. در آخرین لیست منتشر شده رتبه ایران یک درجه ارتقاء یافت و بالاتر از کره شمالی قرار گرفت.
 
پیمان مودت پس از تصویب نهایی مجلس امضا می‌شود
 
سخنگوی وزارت خارجه در بخشی از صحبت‌های خود در نشست مطبوعاتی‌اش با خبرنگاران گفت: امضای پیمان مودت توسط وزیر خارجه به دلیل این که فرآیند داخلی این پیمان در داخل کشور هنوز به طور کامل انجام نشده است به تاخیر افتاد.
 
بهرام قاسمی در مورد سفر وزیر خارجه به لائوس جهت امضای پیمان مودت گفت: تصور ما این بود که این امکان وجود دارد که در حاشیه اجلاس آسه‌آن در روز سه‌شنبه می‌توانیم این پیمان را امضا کنیم ولی در مکاتباتی که با دبیرخانه آسه‌آن در اندونزی داشتیم متوجه موضوع جدیدی شدیم مبنی بر این که فرآیند داخلی این پیمان در داخل کشور هنوز به طور کامل انجام نشده است بنابراین در راستای احترام به نهادهای حاکمیتی مسوول در این ارتباط تصمیم گرفته شد که فرآیند این امضا به تعویق بیفتد و پس از طی شدن مراحل لازم این امضا صورت بگیرد.
 
او با بیان این که در مورد این پیمان و پیوستن به آن در عرصه بین‌المللی تفاهمات لازم انجام شده است گفت: از دو سه سال قبل این موضوع به مجلس رفته است و نیز به دلایلی متوقف شده است و اکنون دریافتیم که فرآیند آن در مجلس هنوز کاملا طی نشده است.
 
وی افزود: در همین راستا، ترجیح دادیم که پس از تصویب نهایی مجلس این موافقت‌نامه را امضا کنیم.
 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور گفت: همانطور که می‌دانید هرگونه موافقت‌نامه‌ای بین ایران و دیگر کشورها و یا سازمان بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و هر چیزی غیر از این خلاف است و تنها یادداشت تفاهم‌ها هست که نیازی به اجازه مجلس ندارد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا